ممثلو القطاع التجاري يطالبون بتوحيد المرجعيات والاجهزه الرقابية(2021-10-20 06:23:10)
اربد-انس جويعد حذر ممثلو قطاعات تجارية في اربد من الانعكاسات السلبية لتعدد المرجعيات والاجهزة الرقابية والتي تزيد عن 13 جهة على نشاط هذه القطاعات واعتبروها تشكل ارباكا لاعمالهم التجارية. وطالبوا خلال لقاء عقد في غرفة تجارة اربد اليوم بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة وعدد من اعضاء مجلس الادارة الى ضروة توحيد هذه المرجعيات ودمجها بمظلة واحدة تخفف من الاثار السلبية لتعاملهم مع جهات رقابية متعددة كل منها يعمل وفق قوانيه وانظمته الخاصة ما شكل عبئا عليهم. ووصفوا تكرار توجيه مخالفات للمنشات التجارية بحسب اوامر الدفاع بانهم ارهقتهم ماديا خاصة وان المخالفات في معظمها تاتي من الزبائن والمرتادين لهذه المنشات واشاروا الى ان اغلاق منشات لمدة تصل الى اسبوع في بعض الاحيان يشكل خطورة على قدرة هذه المنشات على الاستمرار والبقاء في السوق. واعتبروا ان أوامر الدفاع في ظل الجائحة ساهمت بالتضييق على القطاع التجاري الذي عانى خلال الفترات الماضية من الإغلاقات والحظر الجزئي والشامل والتي تسببت بإلحاق خسائر فادحة بالتجار وتراكم الديون عليهم ولجوء أعداد كبيرة لإغلاق محالهم واللجؤ للاستثمار خارج الاردن مطالبين الحكومة بتخفيف القيود والإجراءات المطبقة التي زادت الأعباء على التجار تجنبا لانهيار القطاع الذي يحتاج لدعم وتحفيز للصمود في وجه التحديات الماثلة والوصول لمرحلة التعافي . وأكد التجار أن هنالك أكثر من 13 جهة رقابية منها (الصناعة والتجارة، الجمارك ، الضريبة، البلدية، البيئة، الأمن العام، الغذاء والدواء، الداخلية، العمل والصحة والمواصفات والمقاييس وغيرها ) تسببت بإرباك العمل في ظل حالة الركود التي تشهدها المحافظة مؤكدين على اهمية توحيدها بلجنة واحدة ومخالفة أي منشاة غير ملتزمة بأوامر الدفاع. وأشاروا إلى أن العديد من التجار باتوا غير قادرين على سداد التزاماتهم في ظل أوامر الدفاع التي تسببت بعزوف المواطنين عن دخول المحال التجارية من جهة وقيام أصحاب المحال بالتفتيش على المواطن انه يحمل سند اخضر لدخول المنشاة تحسبا للمخالفة منوهين الى ان تطبيق سند يرافقه اشكالات كبيرة عند الدخول الى النظام حيث يتطلب في كل مرة إدخال الرقم الوطني إضافة الى مواجهة إشكالات عند تنزيله من حيث عدم مطابقة الصورة الشخصية لكثير من المواطنين . وأكدوا أن معاقبة المنشاة بإغلاقها لمدة أسبوع لمخالفته أمر الدفاع عقوبة قاسية في ظل وجود بضائع يمكن أن تتعرض للتلف في حال الإغلاق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بمدة الإغلاق واقتصارها على يومين على ابعد تقدير و قال رئيس الغرفة محمد الشوحة أنه يوجد في اربد 16 الف منشاة تجارية لها سجلات تجارية حررت بحقها الاف من المخالفات خلال الفترة الماضية وباتت تلك المخالفات مصدر قلق للعديد من التجار وخصوصا المتعلقة بالبيئة. وأشار إلى أن العشرات من المخالفات حررتها الشرطة البيئية بحق منشآت تجارية لقيام أصحابها بوضع "كرتونه" لوضع النفايات أمام محله أو قيام آخرين بتنظبف وصيانة محالهم. وأكد أن المخالفات التي تحررها أكثر من 13 جهة رقابية أرهقت القطاع التجاري في اربد ما دفع ببعض أصحاب المحال إلى إغلاقها، مؤكدا أن الغرفة خاطبت الجهات المسؤولية لإيجاد حل للمشكلة قبل أن تتفاقم الأمور . ولفت إلى أن القطاع التجاري يمر بأسوا أيامه في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا على جميع القطاعات التجارية، مؤكدا انه وقبل تطبيق أي أمر دفاع يجب إعطاء مهلة لأسابيع من أجل أخذ أصحاب المحال التجارية احتياطاتهم. وأكد الشوحة ان غالبية المنشآت التجارية أصحابها تلقوا لقاح كورونا باستثناء نسبة قليلة من الموظفين، الأمر الذي يتوجب على الحكومة إعطاء مهلة للموظفين لتلقي المطعوم الجرعة الأولى والثانية وبعدها يتم تحرير المخالفة. ولفت إلى أن المنشاة التجارية كانت تتعرض للمخالفة في حال عدم ارتداء الزبون للكمامة وتغلق في بعض الأحيان، إلا انه وبعد مخاطبة الجهات المعنية اقتصرت المخالفة على الشخص غير المرتدي للكمامة. ونوه الشوحة الى مواصلة الغرفة جهودها ومساعيها لتذليل كل العقبات التي تواجه التجار مبينا انه سيصار الى فتح غرفة عمليات للتعامل مع المستجدات والاشكالات التي يواجهها القطاع التجاري في ظل استمرار العمل بقانون الدفاع. وأوضح الشوحة أن القطاع التجاري مع تطبيق أوامر الدفاع شريطة حصرها بمرجعية ومظلة واحدة تجنبا للعشوائية في تنفيذها مشيرا إلى أن الغرفة تتلقى يوميا عشرات الشكاوي تتعلق بالمخالفات التي تحرر من أجهزة الرقابة مؤكدا ان الغرفة تقف الى جانب التجار من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة

طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكTwitter