اربد - حازم الصياحين
سجلت بلدية إربد الكبرى شكاوى عدة حول تعطل نظام رخص المهن الذي إعتمدته وزارتا الإدارة المحلية والإقتصاد الرقمي، والمعمول به منذ كانون الأول من العام الماضي، الأمر الذي تسبب بتأخير معاملات المواطنين.
وذكر المواطنون أن النظام قد تعطل ثلاث مرات منذ تفعيله، مما يتسبب بتأخير االمعاملات لأيام وتعطيل مصالح المواطنين.
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة إربد وسيم المسعد برر تعطل النظام بإزدحام المعاملات سيما أن تفعيله جاء مع نهاية العام الماضي تزامنا مع إنتهاء رخص المهن لكافة القطاعات التجارية والصحية والصناعية والحرفية.
ولفت المسعد أن تعطل النظام كبد العديد من المؤسسات الخسائر المادية بسبب عدم وفائهم بتعاقدات واتفاقيات ألزمتهم بدفع شروط جزائية.
وطالب المسعد بتمديد فترة الرخص دون إنزال غرامة على غير المرخصيين نظرا لأن التطبيق الجديد تطلب إجراءات جديدة لم يعتد المواطنون عليها.
من جانبها قالت الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال، ان النظام الجديد يعمل بالشكل المطلوب ويدلل على ذلك عدد الحركات التي نفذت على خدمات رخص المهن والتي بلغت نحو 75 ألف حركة.
مؤكدة أنه تم توفير كافة الادلة اللازمة لمتلقي الخدمة على الموقع الالكتروني لوزارة الادارة المحلية وتعميمها على ضباط الارتباط والموظفين في البلديات لتقديم الارشاد والتوجيه المطلوب لاصحاب الرخص اضافة لدعم العديد من البلديات بمحطات خاصة لتفعيل الهوية الرقمية والحاق عدد من موظفي مشروع حافز لمساندة البلديات في تسجيل الافراد والمنشات.
وبينت هلال انه تم حصر صلاحية التعديل على بيانات الرخص التي يتم اصدارها من النظام في المرحلة الحالية لدى مدير النظام في وزارة الادارة المحلية وذلك لارتفاع حجم الادخالات الخاطئة التي يقوم بها موظفي البلديات ولعدم تمكنهم من قانون رخص المهن وخاصة في مرحلة توثيق رخصة المهن بالاضافة الى الحد من التلاعب في بيانات الرخص الالكترونية خاصة بعد اكتمال كافة اجراءاتها واستخراجها من النظام الالكتروني.
واوضحت هلال ان نقل ملكية رخصة المهن هي ممارسة مخالفة في القانون اعتادت البلديات عليها سابقا كما تم اعتماد مجموعة من الاجراءات القانونية من قبل ديوان المحاسبة وتم اسقاطها على خدمة الكترونية جديدة (تعديل رخصة المهن ) والتي ستطلق قريبا مبينة انه تم تمديد فترة تجديد رخص المهن حتى نهاية شهر اذار.
وحول مقترح اعتماد رخصة 2023 اوضحت هلال ان هذا المقترح سيؤدي الى خسارة البلديات لايراداتها للعام الحالي ومخالف للمادة رقم 6 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999.
من جانبه قال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل، ان البلدية استخدمت النظام الذي زودتها به وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مبينا أن البلدية مشغليين وليس لهم علاقة بتكرار الاعطال التي تحصل على النظام.
