"أتوبارك إربد الجديد".. عام ونصف في أروقة "الإدارة المحلية"(2024-03-07 06:14:44)
أحمد التميمي
إربد -أكثر من سنة ونصف، وبلدية إربد الكبرى تنتظر إفراج وزارة الإدارة المحلية عن مشروع المواقف المدفوعة مسبقا، الذي تقدمت به بعد دراسات مستفيضة راعت فيها سلبيات المشروع السابق الذي توقف بقرار قضائي.
ورغم أن المشروع السابق الذي دام عدة سنوات، عانى من عقبات وضعته في مرمى الانتقاد الدائم، إلا أن وقفه بالكامل بدلا من معالجة اختلالاته، أحدث ضررا على الواقع المروري، من حيث غياب أماكن الاصطفاف في وسط المدينة؛ جراء حجز غالبية التجار المواقف بمركباتهم طوال الوقت، فضلا عن مشاكل الاصطفاف المزدوج، وما يجلبه من إرهاق سواء للمواطنين أو رجال السير في جانب بذل الجهد لانسياب الحركة المرورية دون عوائق.
مشروع البلدية الجديد، وفق رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، قائم على التقنية الالكترونية، من دون تدخل العنصر البشري، الذي كان بالسابق أحد أهم عوامل فشل المشروع السابق ووقفه قضائيا.
الكوفحي في قناعته، يؤكد على نجاعة المشروع، ويشير إلى وجود خطة متكاملة لتنفيذ "الأوتوبارك"، مجددا في شوارع إربد، حال تم الموافقة عليه من قبل وزارة الإدارة المحلية، والذي سيكون بنظام جديد وذكي ومحوسب دون تدخل العنصر البشري بتشغيله وعمله إطلاقا.
وكان الكوفحي، وخلال اجتماع عقد مؤخرا، بين نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ورؤساء بلديات إربد، طالب بالإفراج عن المشروع الذي تم تقديمه كمشروع استثماري للبلدية، إلا أنه ولغاية الآن ما يزال عالقا في الوزارة.
وقال الدكتور الكوفحي، إنه تم تقديم أكثر من ثلاثة عروض للبلدية بشأن المشروع والبلدية أصبح لديها تصور شامل حيال الطريقة الفضلى له، وجرى مخاطبة دائرة السير والتباحث حول موضوع المخالفات بالنسبة للمركبات التي تصطف في الشوارع دون دفع أجرة، وذلك عند البدء بتطبيق المشروع لاحقا.
وتوقف مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "الأوتوبارك" في شوارع إربد قبل عامين، بعد 4 سنوات من تشغيله بقرار قضائي نهائي لوجود مخالفات في تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة ما بين الشركة المشغلة والبلدية.
وأثار المشروع منذ تشغيله احتجاجات مواطنين، وأصحاب محال تجارية، واتخذت الاحتجاجات أشكالا عدة، وصلت إلى حد تنفيذ التجار أكثر من اعتصام للمطالبة بإلغاء المشروع وتجويد بعض بنوده التي اضرت بالحركة التجارية في الأسواق بعد الإخلال بعدد من بنود الاتفاقية والتي تعتبر بلدية إربد أحد طرفيها.
وكانت الاتفاقية قد وقعتها بلدية إربد مع الشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 1 / 7 / 2018.
وتضمنت مطالب التجار تخطيط وتحديد المواقف المشمولة بالاتفاقية، وعددها 1500 موقف، وتوفير جميع فئات البطاقات والالتزام بالعطل الرسمية والاعياد لكن لم يتم تنفيذ الاتفاقية.
بدوره، قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي لـ "الغد" إن لجنة شكلت ضمت ممثلين عن الوزارة وبلدية إربد الكبرى وأثناء عقد اجتماعات اللجنة توافق أعضاء اللجنة على العديد من بنود الاتفاقية واختلفوا على جزيئات أخرى.
وأكد أبو عرابي أن اللجنة تواصل اجتماعاتها للخروج بتوافق على جميع بنود الاتفاقية والسير لاحقا بالإجراءات الفنية المتعلقة بطرح العطاء، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تصورا شاملا عن المشروع، حتى لا يتوقف كما حدث في المشروع السابق.
وبعد توقف المشروع السابق منذ ما يقارب العامين، تفاقمت مشكلة الاختناقات المرورية في شوارع إربد خاصة بوسط المدينة، إضافة إلى زيادة معاناة السائقين في تأمين مواقف لركن مركباتهم، التي دائما ما تكون محجوزة لفترات طويلة منذ ساعات الصباح ولغايات ساعات المساء.
ويطالب سكان بإربد بسرعة تنفيذ المشروع، حتى يوفر مواقف للاصطفاف في وسط البلد، ويحد من حالة الإرباك المروري، لا سيما وأن الذهاب الى الأسواق أمر لا غنى عنه.
وأكد معاذ خلف، أن المشروع بات ضرورة ملحة في ظل ما تشهده بعض الشوارع من أزمة مواقف، الأمر الذي يجبر البعض على البحث لوقت طويل عن موقف للاصطفاف، فيما ينتهي الأمر بغالبيتهم إلى الاصطفاف بمكان بعيد عن الأسواق ربما يكون بين الأحياء، والسير على الأقدام لبلوغ السوق.
وبين أن الأمر يصبح صعبا مع إذا ما اضطر رب الأسرة الذهاب مع أطفاله إلى السوق.
وقال إن مطالب المواطنين أن يكون هناك تنظيم للسوق التجاري من خلال مشروع عصري بعيدا عن التدخل البشري ويكون إلكترونيا، وأن تكون أسعار الوقوف مقبولة وبأسعار رمزية، مؤكدا أن المشروع السابق توقف بسبب وجود العنصر البشري.
وأكد محمد بني سلامة، أن هناك بعض الممارسات التي يقوم بها أصحاب محال تجارية تتمثل بحجز المواقف مسبقا أمام محالهم، من خلال وضع ألواح خشبية وحديدية لمنع اصطفاف مركبة أخرى، الأمر الذي يتطلب من بلدية إربد مخالفتهم.
وأشار إلى أن مشروع المواقف المسبقة تحد من هذه الممارسات السلبية، خاصة إن كان المشروع إلكترونيا يقوم بتوثيق المركبة المخالفة من خلال كاميرات المراقبة وتتم مخالفتها إلكترونيا.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن الغرفة والقطاع التجاري مع تنظيم حركة السير في الشوارع من خلال وجود مشروع عصري إلكتروني، لا يتدخل فيه العنصر البشري، وأن يكون المشروع بجميع مراحله إلكترونيا وأسعار الاصطفاف تكون مقبوله للجميع، وأن تعطى فترات سماح اصطفاف أمام المحال التجارية لعمليات التحميل والتنزيل، مشددا على ألا يكون أي مشروع جديد، كالمشروع السابق، الذي كان محط انتقاد من التجار والمواطنين والمؤسسات.
