غرفة تجارة عمّان تطالب بضوابط جديدة على الطرود البريدية(2021-02-25 09:32:22)

 

 
طالبت غرفة تجارة عمّان، الأربعاء، بوضع ضوابط جديدة على التجارة التي تمارس من خلال الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية، كونها باتت تشكل تحديا كبيرا لنظيرتها التقليدية.
وقالت الغرفة، إن وقف الطرود البريدية سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة سلطان علان، إلى أن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، بات سوقا موازية تواجه التجار التقليديين خاصة العاملين بقطاع الألبسة والأحذية والإكسسوارات الذين يعيشون صعوبات كبيرة لتراجع النشاط التجاري وما يرافقه من زيادة بتكاليف التشغيل.
ولفت علان إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة وحقيقية عن حجم التجارة التي تدخل الأردن بواسطة الطرود البريدية، بعد وقف تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لها لأسباب غير معروفة.
وأوضح أن دائرة الجمارك تتعامل مع الطرود البريدية ذات القيمة الأقل من 100 دينار من خلال المنصة الإلكترونية وتستوفي رسوما عليها بنسب معينة، فيما السلعة التي يتراوح ثمنها بين 50 و 100 دينار فتستوفى رسوم بدل خدمات بواقع 10 دنانير، والسلع الأقل من 50 دينارا بواقع 5 دنانير.
وبين، أن الطرود البريدية منحت إعفاءات ضريبية، فيما يصل العبء الضريبي الشمولي على التجار والمستوردين التقليدين بخاصة من الألبسة بمقدار 55% و65% للأحذية، مطالبا بتحقيق التوازن والعدالة بخصوص الأعباء الضريبية وإزالة التباين بين الصنفين من التجارة.
وقال إن الضغوط الاقتصادية التي تمر على الاقتصاد الوطني بالمرحلة الحالية جراء جائحة كورونا وفي ظل تراجع القوة الشرائية، بات من المؤكد وقف أي قرارات تعمق حالة الانكماش، والتوجه نحو إجراءات تساعد في انعاش النشاط التجاري بالسوق المحلية بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد علان على ضرورة عدم ترك الباب مفتوحا للبيع الإلكتروني من دون ضوابط حقيقية أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة والمساواة بين التجار، مبينا أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها قطاع الألبسة والأحذية التقليدي.
وأشار إلى أن غرفة تجارة عمّان تؤمن بأهمية التجارة الإلكترونية التي باتت واقعا عالميا وتدعم توجهات القطاع التجاري والخدمي بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية العاملة خارج الأردن هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع إلى جانب نفقات عالية وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.
وبين علان، أن قطاع الألبسة والأحذية هو المتضرر الأكبر من تجارة الطرود البريدية، خلال السنوات الأخيرة حيث تراجعت مستورداته بنسبة وصلت إلى 35% ما أدى لانخفاض المبيعات بالمجمل، مشيرا إلى أن غرفة تجارة ترفض الإبقاء على هذا التباين بالرسوم والضرائب بين التجارة التقليدية وتلك التي تجري من خلال الطرود البريدية واستغلالها بالادعاء أنها أمتعة شخصية، داعيا للاستفادة من تجارب الدول المحيطة لمعالجة هذه القضية.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة 11 ألف منشأة متواجدة بعموم المملكة، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.
واشترط القرار ألا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد على 100 دينار ولا تزيد على خمسة طرود شهريا أو تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.

الرأي الالكترونية


طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكتوتير