خبراء ومتخصصون يناقشون تحديات الاستثمار في الأردن(2021-11-24 06:44:25)
عمّان –الغد- عقد منتدى الفكر العربي، أول من أمس لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، حاضرت فيه رئيسة بنك تمويل المشاريع الصغيرة والنائب الأسبق الأستاذة ريم بدران حول ” الاستثمار في الأردن..أفق التحديات والمستجدات”، وشارك بالمداخلات في هذا اللقاء الذي أداره وزير المالية الأسبق والأمين العام للمنتدى د. محمد أبو حمّور، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق د.يوسف منصور، ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين د. هاشم حسين، والسفير الأسبق السيد مازن الحمود، والقاضي في محكمة استئناف عمّان د. محمد الطراونة، والنائب السابق د. مصطفى ياغي، وأمين عام مجلس النقابات المهنية ونائب رئيس مركز حقوق الإنسان المحامي خلدون النسور.
أوضحت رئيسة بنك تمويل المشاريع الصغيرة والنائب الأسبق الأستاذة ريم بدران أن الأردن يحتاج إلى الاستثمارات كونها تشكّل محركاً رئيسياً وعاملاً أساسياً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية، وزيادة نمو الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، ما يسهم في تحسين عمليات الإنتاج وتطوير أساليبه الحديثة وزيادة المنافسة في الأسواق المحلية.
وبينت بدران أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم عديدة ومنها: ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، وتراجع الاستثمار الأجنبي من 1.5 مليار دينار في عام 2010 إلى نصف مليار في عام 2020، وصولاً إلى 61 مليون في الربع الأول من العام الحالي 2021، بالإضافة إلى المتغيرات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وارتفاع كلف الإنتاج المتعلقة بالطاقة الكهربائية والتمويل واشتراكات الضمان الإجتماعي، وعجز الموازنة الذي بلغ 1.97 مليار دينار.
وذكرت بدران أنه من التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في الأردن حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، وصغر حجم السوق المحلي، وضعف القوة الشرائية محلياً مقارنة ببعض دول المنطقة، وعدم استقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية، والبيروقراطية، وطول مدد الإجراءات الحكومية في التراخيص والموافقات، وتعقيدات الحصول على التأشيرات، وغياب الاستراتيجية الواضحة في الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة، وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك، وضعف الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وغياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار، وتراجع معدلات الاستثمار الأجنبي، وارتفاع كُلف الإنتاج، وأخذ القرارات غير المدروسة، ووقف الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وارتفاع الضرائب.
وأشارت بدران إلى أن الأزمات المتعلقة بقطاع الاقتصاد والاستثمار سابقة لجائحة كورونا، وأن مرحلة ما بعد جائحة كورونا ستشهد تنافساً شديداً بين الدول بما يتعلق في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يقتضي بالضرورة إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، من خلال مراجعة تفصيلية للمؤشرات الأساسية الجاذبة للاستثمار، وتطوير قانون استثمار عصري ينظم العملية الاستثمارية وإجراءات المستثمر عبر بوابة واحدة، ومعالجة العثرات الموجودة في القوانين الحالية، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات، وتخفيض الضرائب، وتحقيق الاستقرار التشريعي، ورقمنة الخدمات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ووضع استراتيجيات واضحة للاستثمار
وأكدت بدران أن الحكومة تسعى من خلال القانون الجديد للاستثمار إلى تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، وإلى تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار من حيث تسهيل تسجيل الأنشطة الاقتصادية، وتطوير مظلة موحدة للتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وصولاً إلى توحيد المرجعيات الرقابية، وإطلاق نظام تسجيل الأعمال المتكامل، وتطوير خدمات ومنظومة الترويج للاستثمار، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وبدوره قال د.محمد أبو حمّور: إن الجانب الاقتصادي يكاد يكون الأكثر تضرراً بسبب جائحة كورونا، ومن هنا ينبغي جذب وتحفيز الاستثمارات كوسيلة رئيسية لرفع نسبة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي دوراً أساسياً في تحقيق العديد من الطموحات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية من توليد فرص العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، ومكافحة الفقر والتهميش، وزيادة معدلات الادخار، والمساهمة في زيادة الصادرات، وتنويع المقدرات الاقتصادية، وتوفير ظروف ملائمة لنقل التكنولوجيا، والنهوض بالقدرات الفنية والتكنولوجية للقوى البشرية، ويتضافر في هذا المجال الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.
وأوضح د. أبو حمّور أن جذب الاستثمارات من أجل تجاوز تداعيات جائحة كورونا لا يزال دون التوقعات، مع أن صافي الاستثمار الأجنبي في الربع الأول من العام 2020 ارتفع بنسبة 17% مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2019، لكن البيانات الرسمية أظهرت تراجعاً في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن بنسبة 9% على أساس سنوي في عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتشير بعض التصريحات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات التي استقطبها الأردن خلال فترة جائحة كورونا بلغت 52 استثماراً جديداً في قطاعات الصناعة والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، وبحجم استثمار يصل إلى 50 مليون دينار.
وأشار د. يوسف منصور إلى أن الاقتصاد الأردني يُعد اقتصاداً صغير الحجم ومحدود الإمكانيات، ويحتاج نمواً ذكياً يشمل قطاعاته كافة، ويقدم قراءات وتوقعات طويلة الأجل عن مستقبل الاقتصاد في الأردن، ولا يتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية أو الدولية، مؤكداً أن أحد أهم أسباب عزوف الاستثمارات الأجنبية عن الشرق الأوسط عموماً هو القرارات التي تؤخذ بشكل أحادي بعيداً عن المؤسسات، ومن هنا ينبغي على الحكومة أن تطبق الاستراتيجيات التي وضعتها من مشاريع كبيرة على أرض الواقع لتحفيز الاستثمار، وطرح مشاريع استثمارية ضخمة في ظل بيئة حاضنة للمستثمر، والعمل على مشاركة المشاريع بين القطاع العام والخاص، وتقليل كُلف التمويل، والحفاظ على رأس المال العامل والمهارات وتمكينها.
ومن جهته بيّن د.هاشم حسين أن بيئة الاستثمار في الأردن بيئة ملائمة على مستوى القطاعات كافة، إلا أنها تعاني من ضعف في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتراجع في بيئة الأعمال وثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وغياب الدعم الحكومي والخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وريادة الأعمال والابتكار، مؤكداً ضرورة تطبيق استراتيجية تحفيز الاستثمار المحلي من خلال زيادة ريادة الأعمال والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على ديمومتها كونها محركاً فاعلاً في الاقتصاد، وتسهم في الحد من البطالة التي بلغت 25% من خلال توفير فرص عمل ووظائف، مما يعمل على تحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وحذر السيد مازن الحمود من الاعتقاد بأن الارتفاع المستمر في إجمالي الناتج المحلي يقلل من نسب البطالة، مشيراً إلى أن عدداً من الدراسات الاقتصادية بينت ضرورة أن تقوم الحكومات بالتركيز على مصادر النمو كونها ذات علاقة مباشرة في نسب إجمالي الناتج المحلي، وذكر أن البيئة الاستثمارية في الأردن بيئة مناسبة للاستثمار وهذا من خلال الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهما، وهناك حاجة إلى تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات من خلال تقوية الترويج والتسويق الحقيقي، مشيراً إلى أن النافذة الاستثمارية لا يمكن أن تحل مشكلات الاستثمار بوجود عدد من القوانين والأنظمة غير المستقرة.
وأشار د.محمد الطراونة إلى أن التشريعات التي يواجهها المستثمر في الأردن عديدة وغير مستقرة وهو ما يؤدي إلى إيجاد بيئة غير مشجعة وطاردة للاستثمارات، كما أن البيئة القانونية ينبغي أن تكون بيئة جاذبة ومشجعة للمستثمر وخصوصاً فيما يتعلق بالقوانين الضريبية والجمركية ويأتي هذا بالتزامن مع المحافظة على المستثمر المحلي ودعمه باستمرار، ودعا إلى إيجاد منظومة اقتصادية وإدارية تعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وإنشاء هياكل متخصصة وآليات جديدة لمعالجة قضايا الاستثمار.
وبدوره قال د.مصطفى ياغي: إن الاستثمار يحتاج إلى بيئة تشريعية حاضنة، ومن هنا ينبغي الحد من المرجعيات الكثيرة للاستثمار، وعمل مراجعة جادة وضبط لكل التشريعات ووضعها ضمن محفظة واحدة لتشجيع المستثمرين واستقطابهم للعمل في إطار بيئة استثمارية سهلة وبسيطة، وأضاف أن على الحكومة حماية المنتجات الوطنية في مقابل السلع المستوردة من خلال إعادة النظر في كُلف الإنتاج والعمل على تخفيضها.
وبيّن المحامي الأستاذ خلدون النسور أن النظام السياسي في الأردن يسعى إلى جلب الاستثمارات نظراً لأن الأردن هو بلد قليل الموارد والإمكانيات، ومن هنا ينبغي أن تقوم الحكومة بتقديم إعفاءات للمستثمرين وخصوصاً في الضرائب، وتخفيف إجراءات الاستثمار الطويلة، والعمل على استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، والعمل على الاستفادة القصوى من قطاع السياحة وتهيئة مناخ مناسب فيه للاستثمار، وتعزيز دور الإعلام في دعم الاستثمار، والعمل على متابعة ومراقبة التجاوزات التي تواجه المستثمرين.
يمكن متابعة التسجيل الكامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.
