رانيا الصرايرة
عمان- خاطبت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وزارة العمل بشأن مطالب عمالية للعاملين في قطاع المخابز والحلويات، تتضمن حرمانهم من الاستقرار الوظيفي، وعدم وجود عقود عمل، ومخالفات تتعلق بالأجور وساعات العمل وعدم إشراكهم بالضمان الاجتماعي، وغيرها من المخالفات.
وأوضحت النقابة، في بيان صدر عنها امس، أنها خاطبت الوزارة بشأن قضية العمال للبدء بإجراءات معالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن عدم التغول عليها، بالشراكة مع الأطراف المعنية، وبرعاية وزارة العمل.
وبينت النقابة أنها احتضنت في مقرها يوم الجمعة الماضي، اجتماعا ضم ممثلين عن العاملين في قطاع المخابز، للاطلاع على ظروف عملهم، وبحث مطالبهم، بحضور رئيس النقابة بشرى السلمان.
وبحسب البيان، فإن مطالب العاملين تتمثل بتوفير الأمن الوظيفي والمعيشي لهم، وضمان عدم إنهاء خدماتهم دون وجه حق، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة عند الاستغناء عن خدماتهم، وشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وبين العاملون، أن “أصحاب عمل في قطاع المخابز يفضلون العمالة الوافدة على المحلية، حيث ترضى الأولى بأجور أقل وساعات عمل أطول، وتقبل بأي ظروف عمل”، على حد وصفهم، معتبرين ذلك، “تهديدا لحقوقهم لعدم إمكانية الحصول على فرص عمل توفر لهم العيش الكريم لهم ولأسرهم”.
كما طالبوا الوزارة بإعادة النظر بقرار السماح لأصحاب المخابز باستقدام العمالة الوافدة، موضحين أن أصحاب مخابز “لا يلتزمون بقرار الوزارة القاضي بتشغيل 6 عمال وافدين، شريطة تشغيل عاملين أردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد يقول أحد عمال المخابز الأردنيين: “في المخبز الذي كنت أعمل فيه يوجد 16 عاملا وافدا و6 أردنيين فقط”، مبيّنا أن بعض أصحاب المخابز “يحاولون التخلص من العمال الأردنيين ليوظفوا مكانهم عمالة وافدة”.
وبين العاملون، أن أصحاب مخابز “يمارسون سلطة على العمال بشكل تعسفي، وذلك بالضغط عليهم للعمل ساعات أطول من المنصوص عليها في قانون العمل، كأن يعمل العامل 12 ساعة متواصلة، مع الحرمان من حق الحصول على إجازات سنوية أو مرضية، إلى جانب عدم الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي، وعدم دفع بدل عمل إضافي عن أيام العطل الرسمية، والخصم من الأجور عند التغيب عن العمل لأسباب مرضية أو طارئة”.
وأضافوا أن أحد أبرز التحديات التي يعاني منها عمال بالقطاع، تتمثل بعدم وجود عقد عمل يحفظ الحقوق، موضحين أن العمل في كثير من الأحيان يتم بـ “المياومة”، أو يبقى العقد التجريبي ساري المفعول دون عقد معتمد بين الطرفين.
كما أشاروا إلى ممارسة يقوم بها بعض أصحاب مخابز وذلك بالتوقيع على “مخالصة” يتنازل فيها العامل عن كامل حقوقه.
كما انتقد العاملون بشدة، إجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي في التفتيش، موضحين أنه في حالات عديدة يكون الأجر المعتمد لدى الضمان ليس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل، كما أن صاحب العمل يقوم بتهديدهم كي لا يفصحوا عن الأجر الحقيقي لهم.
ووعدت النقابة بتبني مطالب عمال المخابز، حيث ستقوم بمتابعة القضية مع وزارة العمل للتباحث بشأنها ومعالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن عدم التجاوز عليها، ويسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى ضرورة ايجاد صيغة لتنظيم العمالة الوافدة في القطاع دون المساس بحق العمالة الأردنية.
