لتنشيط الأسواق وتحريك الاقتصاد في ظل تراجع القدرات الشرائية
عمان - سيف الجنيني
دعا خبراء اقتصاديون الحكومة لاعادة هيكلة ضريبة المبيعات على بعض السلع أسوة بهيكلة التعرفة الجمركية لتحريك الطلب الكلي في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة.
ولفتوا في أحاديث الى «الرأي» الى ان اعادة هيكلة ضريبة المبيعات على بعض السلع وخاصة التي تمس الطبقات المتوسطة والفقيرة ستنعكس بشكل ايجابي على الاسواق وسيزيد من الطلب الكلي في ظل الاوضاع التي فرضتها جائحة كورونا والتي ساهمت بتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأعلن الخصاونة خلال وقت سابق أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين أيضا.
ولفت إلى أن هذا الإجراء سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين كمستهلكين نهائيين لسلع مستوردة، إذ ستخفض الجمارك على العديد من السلع، وستكون قيمة الرسوم الجمركية واضحة على جميع السلع المستوردة.
وأشار إلى أنه وبموجب هذا الاصلاح الجمركي سيجري تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة، لافتا إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و 40 بالمئة؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و 25 بالمئة فقط.
وأكد رئيس الوزراء أن كل سلعة ليس لها نظير في الصناعة المحلية ستخفض الرسوم الجمركية عليها لتصبح 5 بالمئة، باستثناء المستوردات المرتبطة بالصناعة المحلية من مواد غذائية وقطاعات هندسية وإنشائية وأثاث، والتي تتمتع بالحماية.
ولفت إلى أنه سيكون للإجراء أثر إيجابي أيضا على الموردين والتجار، إذ سيكون عدد فئات الرسم الجمركي ونسبتها أقل وأوضح، بما يسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.
واكد الخصاونة أن الإجراء سيساهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، بعد أن تأثرت عالميا بركود اقتصادي وأزمات وتضخم في الأسعار وارتفاع أجور الشحن، وذلك من خلال تنشيط القطاع التجاري المحلي وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.
كما أكد أن تقليص عدد فئات الرسم الجمركي ووضوحها يحد من التهرب الضريبي والجمركي ويرفع كفاءة الرقابة على الواردات.
واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان امام الحكومة اليوم عدة اجراءات اقتصادية لتنشيط الاسواق ومنها اعادة هيكلة ضريبة المبيعات على السلع وخاصة السلع التي تمس فئات الطبقة الوسطى والفقيرة.
ولفت عايش الى ان اعادة هيكلة ضريبة المبيعات على السلع سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الكلي من خلال زيادة حجم الطلب على بعض السلع التي ستنخفض عليها ضريبة المبيعات.
واشار أنه وفي ظل جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية السائدة فان على الحكومة العمل على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال عدة ادوات اهمها اعادة النظر بضريبة المبيعات وضريبة المحروقات والتي تستنزف دخول الأسر خلال فصل الشتاء.
وبين عايش ان على الحكومة التركيز على مفهوم اقتصاديات الشتاء من خلال تخفيف الاعباء على الاسر لتحريك الطلب الكلي في الاسواق التجارية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
واتفق الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة مع ما ذهب اليه عايش حول ان على الحكومة اتخاذ عدة اجراءات أسوة بهيكلة التعرفة الجمركية ومنها هيكلة ضريبة المبيعات لتنشيط الطلب الكلي وتحريك الاسواق.
ولفت مخامرة الى أنه وفي ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة فان امام الحكومة عدة ادوات لتنشيط الطلب الكلي خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوجه المواطنين الى الطلب على المحروقات على حساب السلع الاخرى
وبين مخامرة ان هيكلة ضربية المبيعات على بعض السلع يمكن تعويضها برفع ضريبة المبيعات على سلع كمالية اخرى تمس الطبقة الغنية.
